محمد بهرامی سیفآبادی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به آمارهای ارائهشده از سوی رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی ،گفت: مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید پالایشگاهها حدود ۱۱۲ میلیون لیتر است و بخشی از نیاز نیز از طریق تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین، واردات یا استفاده از ذخایر راهبردی تامین میشود.
ضرورت پرهیز از تصمیمهای شتابزده
نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصاحبه اخیر سید اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، اظهار کرد: وی بهدرستی تاکید کرده است که تاکنون هیچ تصمیم مکتوب و نهایی درباره تغییر در شیوه عرضه یا قیمت بنزین اتخاذ نشده و هر تصمیم احتمالی باید پیش از اجرا، بهطور شفاف با مردم در میان گذاشته شود.
بهرامی ادامه داد: موضوع بنزین بهدلیل ارتباط مستقیم با زندگی و معیشت مردم، نیازمند اطلاعرسانی دقیق، اقناع افکار عمومی و پرهیز از هرگونه اقدام غافلگیرکننده است. مجلس نیز بر حفظ حقوق مردم و بررسی همهجانبه آثار اقتصادی و اجتماعی هرگونه تصمیم در این حوزه تاکید دارد.
بررسی سه سناریو برای مدیریت ناترازی
وی با اشاره به سناریوهای مطرحشده از سوی رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: عرضه بنزین متناسب با تولید روزانه کشور، توزیع سهمیه مشخص میان خودروها و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیریارانهای و همچنین تخصیص بخشی از سوخت به حملونقل عمومی بر مبنای پیمایش و توزیع عادلانهتر یارانه میان مردم، از جمله گزینههای در دست بررسی است.هر یک از این گزینهها دارای نقاط قوت و ضعف است و تصمیم نهایی باید پس از بررسیهای کارشناسی و با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و عدالت در دسترسی مردم به یارانه انرژی اتخاذ شود.
ظرفیت ماده ۴۶ برنامه هفتم
بهرامی با تاکید بر ضرورت اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: ماده ۴۶ برنامه هفتم، ظرفیت مناسبی برای حرکت به سمت بهینهسازی مصرف انرژی، کاهش شدت مصرف سوخت و اصلاح الگوی مصرف فراهم کرده است. دولت باید با تکیه بر این ظرفیت قانونی، توسعه حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان، ارتقای استاندارد خودروها، گسترش سوختهای جایگزین و اصلاح سازوکارهای توزیع سوخت را بهصورت جدی دنبال کند.
وی افزود: بخش مهمی از مصرف بالای بنزین، به کیفیت و میزان مصرف خودروها و همچنین ضعف زیرساختهای حملونقل عمومی بازمیگردد؛ بنابراین نباید همه مسئولیت مدیریت مصرف متوجه مردم باشد و اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو و حملونقل باید همزمان پیش برود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش ناترازی بنزین با تصمیمهای مقطعی محقق نمیشود؛ راهحل پایدار، اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه و ماده ۴۶، مدیریت هوشمند مصرف، توسعه حملونقل عمومی، ارتقای بهرهوری خودروها و توزیع عادلانه یارانه انرژی است. هر تصمیم نیز باید شفاف، تدریجی و با همراهی مردم اتخاذ شود تا ضمن کاهش وابستگی به واردات، منابع کشور در مسیر تامین نیازهای اساسی و توسعه زیرساختها قرار گیرد؛مجلس نیز از هر تصمیم کارشناسی، عادلانه و قابلاجرا که منجر به کاهش وابستگی به واردات بنزین، کنترل مصرف و افزایش کارآمدی نظام توزیع سوخت شود، حمایت میکند، اما این حمایت مشروط به آن است که حقوق مردم، اصل شفافیت و ملاحظات اجتماعی بهطور کامل رعایت شود./
پایان پیام
نظر شما